النمور الآسيوية الأربعة
تُشير دول النمور الآسيوية الأربعة مجتمعةً إلى كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان وهونغ كونغ، وفي وقت لاحق أيضًا تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفلبين. ويشار أيضًا إلى هذه الاقتصادات الأربعة في جنوب شرق آسيا حرفيًا باسم “أربعة تنانين صغيرة من آسيا”. يشير هذا المصطلح، الذي صيغ في الثمانينيات، إلى أن هذه الاقتصادات ارتفعت من بلدان نامية إلى بلدان صناعية بفضل النمو الاقتصادي المرتفع. كما تم إنشاء الاسم بناءً على الطاقة القوية للنمر الذي يستعد للقفز، للإشارة إلى الديناميكيات العالية للنهضة الاقتصادية.
مراحل التنمية الاقتصادية
يُمكن تقسيم التنمية الاقتصادية إلى مراحل:
- في المرحلة الأولية، كانت هذه الدول متخلفة اقتصاديًا بسبب فقر المواد الأولية، وتدني قابلية الاستخدام الزراعي، وارتفاع معدل الأمية. وبالتالي كانت تعتمد على استيراد المنتجات الصناعية.
- لإنهاء هذا التظلم، تم اتباع سياسة التصنيع البديل للواردات من خلال جذب الصناعات الخفيفة، التي كانت مهتمة في المقام الأول بالأجور المنخفضة، وضعف حماية العمال وغياب النقابات العمالية.
- فضلت السياسة الاقتصادية الصديقة للأعمال الإنتاج المنخفض التكلفة مع المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن المفتوحة. خلال هذا الوقت، حدث التطور من دولة زراعية إلى دولة صناعية. على غرار التغيير الهيكلي ضمن نموذج القطاعات الثلاثة للمنظور الاقتصادي، حتى لو تحسنت الظروف الاجتماعية بشكل طفيف أو حتى ساءت.
تبع هذه المرحلة كساد اقتصادي في التسعينيات، والذي كان ذلك بسبب فقدان مزايا الموقع السابقة من خلال ظهور النقابات العمالية والمطالب الاجتماعية المرتبطة بها أو الظروف الاقتصادية المماثلة – أو حتى الأكثر ملاءمة – في البلدان المجاورة. كان الرد على هذه الأزمة هو تطوير الصناعة الحديثة التي لم يعد يؤسسها المستثمرون الأجانب. يوفر هذا الاقتصاد الحديث الآن أجورًا أعلى مقترنة بالضمان الاجتماعي وفي كثير من الحالات جلب معه نموًا في قطاع الخدمات. كان الاستثمار وتطوير الجامعات والانفتاح على التجارة الدولية والاستقرار السياسي عوامل حاسمة لتطوير صناعة حديثة. بالإضافة إلى ذلك، تم إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي في كوريا الجنوبية وتايوان، وإلى حدٍّ محدود، هونغ كونغ، خلال هذه المرحلة.
تحديات تواجهها دول النمور الأربعة
- تنمو الصناعة بشكل شبه حصري في المدن، ولهذا السبب يهاجر سكان الريف إلى المدن (الهجرة الريفية). كان رد الفعل على ذلك هو بناء العديد من المدن الإغاثية والسكنية، والتي تم تخطيطها وبنائها في الغالب من قبل الدولة. ومن الأمثلة على ذلك منطقة شاتين في هونغ كونغ، حيث تم بناء مدينة سكنية لأكثر من نصف مليون شخص.
- وضع النمو السكاني المرتفع في المدن حتى التسعينيات ضغطاً شديداً على البنية التحتية. في الوقت الحالي، يتميز النمو السكاني في الولايات الكبيرة في كوريا الجنوبية وتايوان بالأهمية المتزايدة للعاصمة. تعتبر منطقة العاصمة سيول، هي ثاني أكبر منطقة حضرية في العالم. حيث يعيش ما يقرب من نصف جميع الكوريين الجنوبيين في العاصمة وحولها. كما يعيش حوالي ثلث التايوانيين في منطقة تايبيه الحضرية.
- في المقابل، تعاني المناطق الريفية بالفعل من ارتفاع مستويات الهجرة إلى الخارج. ما يجعل هذا متفجرًا للغاية هو الانخفاض الطبيعي المصاحب في عدد السكان في هذه المناطق، والذي بدأ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في غضون ذلك، تعاني العديد من المراكز الأخرى مثل كاوشيونغ وبوسان من خسائر في عدد السكان. أيضًا، لم يكن لدى العديد من مدن المقاطعات في شرق وجنوب شرق آسيا شبكات مترو أنفاق حتى التسعينيات، في حين أن العواصم أو المراكز المالية لديها شبكات كثيفة ومتطورة للغاية.
- إحدى المشكلات التي تؤثر على دول النمور الأربعة هي الانخفاض الحاد في معدلات المواليد منذ التسعينيات. كانت معدلات الخصوبة في عام 2005، 0.96 طفل لكل امرأة في هونغ كونغ و 1.08 في كوريا الجنوبية و 1.12 في تايوان و 1.25 في سنغافورة. وبالتالي، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في العقود القادمة. في الوقت نفسه، يتزايد عدد كبار السن بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم. إذا استمر هذا الاتجاه، فستواجه دول النمور مشاكل ديموغرافية أكبر من دول أوروبا الغربية. على عكس الولايات الأكبر، ستظل دولتا سنغافورة وهونغ كونغ قادرة على تعويض هذه المشاكل من خلال الهجرة. لكن نظرًا لأن المجتمع في تايوان وخاصة في كوريا الجنوبية متجانس للغاية. فمن المشكوك فيه ما إذا كانت هناك زيادة في الهجرة.
